سياسة سحب المنتجات

الالتزام القانوني

• يلزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك بأي عيب في المنتج وبالأضرار المحتملة منه، خلال سبعة أيام من اكتشافه.
• وإذا كان العيب يهدد صحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بإخطار الجهاز فورا، وتحذير المستهلكين عبر وسائل الإعلام، ووقف إنتاج المنتج وتداوله.
• تلتزم بيبرونا بهذه الأحكام، ويلتزم التاجر بالتعاون الكامل في تنفيذها.

قاعدة حاكمة: عند وجود شك جدي في سلامة منتج موجه للأطفال، يوقف عرضه أولا ثم يجرى التحقق. ولا ينتظر ثبوت الضرر لاتخاذ الإجراء الوقائي.

متى تفعل هذه السياسة

• قرار رسمي بسحب المنتج أو منع تداوله من جهة رقابية.
• إخطار من المصنع أو المورد أو صاحب العلامة بسحب تشغيلة أو منتج.
• شكوى عميل تفيد وقوع ضرر أو خطر من استخدام المنتج.
• تكرار شكاوى على المنتج ذاته بما يشير إلى عيب في تشغيلة كاملة.
• اكتشاف داخلي أثناء المراجعة يفيد بمخالفة المنتج للاشتراطات.
• ثبوت أن المنتج مقلد أو منتهي الصلاحية أو غير مطابق لبياناته.

مستويات الإجراء

الإجراء والمهل

حقوق العميل

• يسترد العميل قيمة المنتج المسحوب كاملة.
• يسري ذلك بصرف النظر عن انقضاء مدة الاسترجاع المقررة في سياسة الاسترجاع.
• ويسري كذلك ولو كانت العبوة مفتوحة أو المنتج مستعملا، ولو كان المنتج من الفئات غير القابلة للاسترجاع.
• لا يتحمل العميل أي تكلفة شحن لإعادة المنتج المسحوب.
• لا يخل ذلك بحق العميل في التعويض عن أي ضرر لحقه، وفقا للقانون.

أحكام هذا البند تعلو على سياسة الاسترجاع عند التعارض. فالمنتج المسحوب يسترد في كل الأحوال، حتى لو كان من الفئات المستثناة من الاسترجاع لأسباب صحية.

مسؤولية التاجر والتكاليف

• يلتزم التاجر بإخطار بيبرونا فورا إذا علم بعيب أو خطر أو قرار سحب يخص أيا من منتجاته.
• يلتزم بتقديم بيانات التشغيلة والمورد والمصنع والمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة.
• يتحمل التاجر تكاليف السحب واسترداد قيم المنتجات وإعادة الشحن، متى كان سبب السحب راجعا إليه أو إلى منتجه.
• لا يتحمل التاجر هذه التكاليف إذا ثبت أن سبب السحب يرجع إلى خطأ من المنصة أو من شركة الشحن.
• يجوز تعليق حساب التاجر أثناء التحقيق في حالات الخطر على السلامة أو التقليد.
• للتاجر حق الاعتراض على القرار وعلى التكاليف وفقا لآلية الاعتراض المعلنة.

التوثيق والسجلات

• تقيد كل واقعة سحب برقم، ويحفظ ملفها متضمنا سبب السحب والمراسلات والإخطارات والقرارات.
• تحفظ سجلات السحب مدة لا تقل عن خمس سنوات.
• تتيح بيبرونا هذه السجلات للجهات الرقابية عند طلبها.
• تراجع بيبرونا وقائع السحب دوريا لتحديث قوائم المنتجات المحظورة والمقيدة وإجراءات التحقق.